متكفلين للحكم الفعلي ، فيكون ( 1 ) وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين ، وتأثيره فعلا المختص ( 2 ) بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع ( 3 ) المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر ( 4 ) ، أو بدونه ( 5 ) فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ( 6 ) أو عن فعليته ( 7 ) كما مرّ تفصيله .